از سوي حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بيان شده . بعضي معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اينجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي است ) با منتفي شدن امكان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اينها با هم قابل جمع نيستند . چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخير در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده اي ديگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رويه قضايي نيز نظر واحدي ارايه نشده است و نظريه فوق در رويه قضايي وجود دارد. اما به نظر نويسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدني و ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره يك آن كه قراردادهاي في مابين طرفين راز نظر خسارت مورد پذيرش قرارداده است و اينكه ماهيت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چيزي جز خسارت نيست ، لذا چنانچه طرفين در قرارداد وجه التزام را چه در صورتي كه براي انجام تعهد چه در صورتي كه براي تاخير در انجام تعهد باشد قيد كنند ، با توجه به مواد مذكور و حاكميت اراده طرفين در قراردادها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفكيك بين دو صورت مذكور ترجيح بلامرجح خواهد بود كه هيچ ادله اثباتي در اين زمينه وجود ندارد
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت:
